السابقة وأرباب السير ، مع شدّة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم ، وما جرى بعدهم كما تقدّم ؛ وإن كان الثاني ، فكيف كانت حال ورثة الأنبياء ، أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون ؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء ، ولم ترض به سيّدة النساء ؟ أو كانت سنّة المنازعة جارية في جميع الأمم ، ولم ينقلها أحد ممّن تقدّم ، ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم ؛ إنّ هذا لشيء عجاب ، وأعجب من ذلك ، أنّهم ينازعون في وجود النصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآن ؛ ووجود الأخبار في صحاحهم ، وادّعاء الشيعة تواتر ذلك ، من أوّل الأمر إلى الآن ويستندون في ذلك إلى أنّه لو كان حقّا ، لما خفي ذلك لتوفّر الدواعي إلى نقله وروايته ؛ فانظر بعين الإنصاف أنّ الدواعي لشهرة أمر خاصّ ، ليس الشاهد له إلّا قوم مخصوصون من أهل قرن معيّن أكثر ، أم لشهرة أمر قلّ زمان من الأزمنة من لدن آدم عليه السّلام إلى الخاتم صلى اللّه عليه وآله وسلم عن وقوعه فيه ؟ مع أنّه ليس يدعو إلى كتمانه وإخفائه في الأمم السالفة داع ، ولم يذكره رجل في كتاب ، ولم يسمعه أحد من أهل ملّة ؛ ولعمري لا أشكّ في أنّ من لزم الإنصاف وجانب المكابرة ، والاعتساف ، وتأمّل في مدلول الخبر وأمعن النظر ، يجزم قطعا بكذبه وبطلانه ؛ وإن كان القسم الثاني ، وهو أن يكون اعتماد أبي بكر في تخصيص الآيات بالخبر من حيث رواية الرواة له دون علمه بأنّه من كلام الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ، لسماعه باذنه فيرد عليه أيضا وجوه من النظر : الأوّل : أنّ ما ذكره قاضي القضاة ، من أنّه شهد بصدق الرواية في أيّام أبي بكر : عثمان وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن ، باطل غير مذكور في سيرة ورواية من طرقهم وطرق أصحابنا ؛ وإنّما المذكور في رواية مالك بن أوس الّتي رووها في صحاحهم :